المادة 12أ – الخدمة العسكرية والخدمة المدنية البديلة

(1) يجوز إلزام الرجال، ابتداءً من إتمامهم سن الثامنة عشرة، بالخدمة في القوات المسلحة أو في حرس الحدود الاتحادي أو في هيئة للدفاع المدني.

(2) من يرفض أداء الخدمة العسكرية بالسلاح لأسباب تتعلق بالضمير يمكن إلزامه بخدمة بديلة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة الخدمة البديلة مدة الخدمة العسكرية. وينظم التفاصيل قانون يجب ألا يمس بحرية الضمير، كما يجب أن ينص على إمكانية أداء خدمة بديلة لا تكون لها صلة بالقوات المسلحة أو بحرس الحدود الاتحادي.

(3) الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يُستدعَوا للخدمة وفقًا للفقرتين (1) أو (2) يمكن، في حالة الدفاع، إلزامهم بموجب قانون أو استنادًا إلى قانون بأداء خدمات مدنية لأغراض الدفاع، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، وذلك ضمن علاقات عمل. ولا يُسمح بإلزامهم بعلاقات خدمة ذات طابع قانوني عام إلا لأداء مهام شرطية أو مهام سيادية للإدارة العامة لا يمكن أداؤها إلا ضمن هذا النوع من العلاقات. ويمكن إنشاء علاقات العمل المذكورة في الجملة الأولى ضمن القوات المسلحة أو في مجال إمداداتها أو في الإدارة العامة؛ ولا يجوز إلزامهم بالعمل في مجال إمداد السكان المدنيين إلا لتلبية احتياجاتهم الأساسية أو لضمان حمايتهم.

(4) إذا تعذر، في حالة الدفاع، تلبية الحاجة إلى الخدمات المدنية في المجال الطبي والصحي المدني وكذلك في تنظيم المستشفيات العسكرية الثابتة على أساس طوعي، فيجوز إلزام النساء، من سن الثامنة عشرة إلى الخامسة والخمسين، بموجب قانون أو استنادًا إلى قانون بأداء مثل هذه الخدمات. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلزامهن بالخدمة باستخدام السلاح.

(5) قبل حالة الدفاع، لا يجوز إنشاء التزامات وفق الفقرة (3) إلا وفقًا للمادة 80أ الفقرة (1). وللإعداد للخدمات المذكورة في الفقرة (3) التي تتطلب معارف أو مهارات خاصة، يجوز جعل المشاركة في الدورات التدريبية إلزامية بموجب قانون أو استنادًا إلى قانون. ولا تسري الجملة الأولى في هذا الشأن.

(6) إذا تعذر، في حالة الدفاع، تلبية الحاجة إلى القوى العاملة في المجالات المذكورة في الفقرة (3) الجملة الثانية على أساس طوعي، فيجوز تقييد حرية الألمان في ترك مهنتهم أو مكان عملهم بموجب قانون أو استنادًا إلى قانون لضمان تلبية هذه الحاجة. وقبل وقوع حالة الدفاع، تسري الفقرة (5) الجملة الأولى على نحو مماثل.