ماده ۱۳ – مصونیت مسکن

(۱) مسکن مصون است.

(۲) تلاشی‌ها تنها به دستور قاضی مجاز است و در حالت خطر عاجل نیز می‌تواند توسط سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون دستور داده شود و فقط به شکلی که در قانون تعیین شده انجام گردد.

(۳) اگر حقایق معینی ظن این را ایجاد کند که شخصی مرتکب یک جرم بسیار سنگین که به‌طور مشخص در قانون تعیین شده است، گردیده، برای پیگیری جرم می‌توان بر اساس دستور قاضی از وسایل تخنیکی برای نظارت صوتی بر مسکن‌هایی که متهم احتمالاً در آن حضور دارد استفاده کرد، در صورتی که بررسی موضوع به شیوهٔ دیگر به‌طور نامتناسب دشوار یا ناممکن باشد. این اقدام باید محدود به زمان باشد. دستور توسط هیأتی متشکل از سه قاضی صادر می‌شود. در حالت خطر عاجل، می‌تواند توسط یک قاضی نیز صادر گردد.

(۴) برای دفع خطرات فوری علیه امنیت عامه، به‌ویژه خطر عمومی یا خطر جانی، استفاده از وسایل تخنیکی برای نظارت بر مسکن‌ها تنها بر اساس دستور قاضی مجاز است. در حالت خطر عاجل، این اقدام می‌تواند توسط مرجع دیگری که در قانون تعیین شده است نیز دستور داده شود؛ تصمیم قضایی باید بدون تأخیر اخذ گردد.

(۵) اگر وسایل تخنیکی صرفاً برای حفاظت از افرادی که در جریان عملیات در داخل مسکن فعالیت دارند در نظر گرفته شده باشد، این اقدام می‌تواند توسط مرجع تعیین‌شده در قانون دستور داده شود. استفادهٔ دیگر از معلومات به‌دست‌آمده تنها برای تعقیب جرمی یا دفع خطر و فقط در صورتی مجاز است که مشروعیت اقدام قبلاً توسط قاضی تأیید شده باشد؛ در حالت خطر عاجل، تصمیم قضایی باید فوراً اخذ گردد.

(۶) حکومت فدرال هر سال پارلمان فدرال را در مورد استفاده از وسایل تخنیکی مطابق فقره (۳) و همچنان در حوزهٔ صلاحیت فدرال مطابق فقره (۴) و در حدی که نیاز به بررسی قضایی دارد مطابق فقره (۵) آگاه می‌سازد. هیأتی که توسط پارلمان فدرال انتخاب می‌شود، بر اساس این گزارش نظارت پارلمانی را اعمال می‌کند. ایالات نیز نظارت پارلمانی مشابه را تضمین می‌نمایند.

(۷) در سایر موارد، مداخلات و محدودیت‌ها تنها برای دفع خطر عمومی یا خطر جانی برای افراد، یا بر اساس قانون برای جلوگیری از خطرات فوری علیه امنیت و نظم عامه، به‌ویژه برای رفع کمبود مسکن، مبارزه با خطر امراض ساری یا حفاظت از جوانان در معرض خطر، مجاز است.