German Law Explained: Residence, Citizenship, Work & Family
Guides on German residence permits, citizenship, work, and family law — in your language. Each article points to official statutes and is not a substitute for qualified legal advice.
قانون اساسی آلمان که با نام «Grundgesetz» شناخته میشود، پایه و اساس نظام حقوقی و سیاسی این کشور را تشکیل میدهد. این قانون پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد تا از کرامت انسانی، آزادیهای فردی و حاکمیت قانون بهطور کامل محافظت کند و از تکرار تجربههای تلخ گذشته جلوگیری نماید. ۱۹ اصل نخست این قانون، که به «حقوق بنیادین» اختصاص دارند، از مهمترین بخشهای آن به شمار میروند. این اصول، حقوق اساسی هر انسان را تضمین میکنند؛ از جمله حق کرامت انسانی، آزادی بیان، برابری در برابر قانون، آزادی مذهب و حق مشارکت در زندگی اجتماعی. این حقوق نهتنها برای شهروندان آلمان، بلکه برای تمام افرادی که در این کشور زندگی میکنند، اهمیت ویژهای دارند. یادگیری و آگاهی از این ۱۹ اصل، به افراد کمک میکند تا حقوق خود را بهتر بشناسند، از آنها دفاع کنند و نقش فعالتری در جامعه ایفا نمایند. همچنین این آگاهی، پایهای برای درک بهتر قوانین، ارزشها و ساختار دموکراتیک آلمان فراهم میکند.
(۱) کرامت انسان مصون از تعرض است. احترام به آن و حمایت از آن، وظیفهٔ همهٔ قوای حاکمیتی است. (۲) از اینرو، ملت آلمان به حقوق بشرِ مصون از تعرض و غیرقابل سلب بهعنوان بنیان هر جامعهٔ انسانی، صلح و عدالت در جهان اذعان دارد. (۳) حقوق بنیادینِ مندرج در ادامه، برای قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه بهعنوان حقوقی لازمالاجرا و مستقیمالاثر الزامآور هستند.
(۱) همه افراد در برابر قانون برابر هستند. (۲) مردان و زنان از حقوق برابر برخوردارند. دولت تحقق واقعی برابری زنان و مردان را ترویج میکند و در جهت رفع نابرابریهای موجود اقدام مینماید. (۳) هیچکس نباید بهسبب جنسیت، نسب، نژاد، زبان، موطن و منشأ، عقیده، باورهای دینی یا سیاسی مورد تبعیض یا ترجیح قرار گیرد. هیچکس نباید بهسبب معلولیت مورد تبعیض قرار گیرد.
(۱) هر فردی حق دارد نظر خود را بهصورت گفتار، نوشتار و تصویر آزادانه بیان و منتشر کند و بدون مانع از منابع عمومی در دسترس کسب اطلاع نماید. آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعرسانی از طریق رادیو و فیلم تضمین میشود. سانسور وجود ندارد. (۲) این حقوق در حدود مقررات قوانین عمومی، مقررات قانونی مربوط به حمایت از جوانان و حق حیثیت شخصی محدود میشوند. (۳) هنر و علم، پژوهش و آموزش آزاد هستند. آزادی آموزش، تعهد به وفاداری به قانون اساسی را منتفی نمیسازد.
(۱) ازدواج و خانواده تحت حمایت ویژه نظام دولتی قرار دارند. (۲) نگهداری و تربیت کودکان حق طبیعی والدین و وظیفهای است که در درجه نخست بر عهده آنان است. جامعه دولتی بر اجرای این وظیفه نظارت دارد. (۳) کودکان را تنها بر اساس قانون و برخلاف اراده صاحبان حق تربیت میتوان از خانواده جدا کرد، اگر صاحبان این حق در انجام وظایف خود قصور کنند یا اگر کودکان به دلایل دیگر در معرض بیسرپرستی و اهمال قرار گیرند. (۴) هر مادر حق برخورداری از حمایت و مراقبت جامعه را دارد. (۵) برای کودکان خارج از ازدواج باید از طریق قانون، همان شرایط برای رشد جسمی و روحی و جایگاه اجتماعی فراهم شود که برای کودکان درون ازدواج فراهم است.
(۱) کل نظام آموزشی تحت نظارت دولت قرار دارد. (۲) صاحبان حق تربیت حق دارند درباره شرکت کودک در آموزش دینی تصمیم بگیرند. (۳) آموزش دینی در مدارس دولتی، بهجز مدارس غیرمذهبی، یک درس رسمی است. بدون لطمه به حق نظارت دولت، آموزش دینی مطابق اصول جوامع دینی ارائه میشود. هیچ معلمی را نمیتوان برخلاف میلش ملزم به تدریس آموزش دینی کرد. (۴) حق تأسیس مدارس خصوصی تضمین میشود. مدارس خصوصی بهعنوان جایگزین مدارس دولتی نیازمند مجوز دولت بوده و تابع قوانین ایالتها هستند. این مجوز زمانی اعطا میشود که مدارس خصوصی از نظر اهداف آموزشی، امکانات و آموزش علمی معلمان از مدارس دولتی پایینتر نباشند و تفکیک دانشآموزان بر اساس وضعیت مالی والدین تشویق نشود. در صورتی که وضعیت اقتصادی و حقوقی معلمان بهطور کافی تضمین نشده باشد، مجوز رد میشود. (۵) مدرسه ابتدایی خصوصی تنها زمانی مجاز است که اداره آموزش وجود علاقه آموزشی خاصی را تأیید کند یا به درخواست اولیا، بهصورت مدرسه مشترک یا مذهبی یا مبتنی بر جهانبینی تأسیس شود و چنین مدرسهای در آن منطقه وجود نداشته باشد. (۶) مدارس پیشدبستانی لغو شدهاند.
(۱) همه آلمانیها حق دارند انجمنها و اتحادیهها تشکیل دهند. (۲) انجمنهایی که اهداف یا فعالیتهای آنها مغایر قوانین کیفری باشد یا علیه نظم قانون اساسی یا اندیشه تفاهم میان ملتها باشد، ممنوع هستند. (۳) حق تشکیل کانون های صنفی به منظور حفظ و بهبود شرایط کاری و اقتصادی، برای هر فرد و تمامی حرفه ها تضمین شده است. توافقاتی که این حق را محدود کنند و یا مانع آن شوند، بی اعتبارند و هر اقدامی در این راستا غیر قانونی ست. اقدامات پیش بینی شده در اصول ۱۲ الف و ۳۵ بندهای ۲ و ۳، اصل ۷۸ الف و بند ۴ و اصل ۹۱ نباید علیه هیچ یک از اعتراضات کارگری که برای تضمین و حمایت شرایط کاری و اقتصادی از جانب کانون های مذکور در جمله ۱ برپا می شوند، به کار گرفته شوند.