اصل ۱۳ – مصونیت مسکن

(۱) مسکن مصون از تعرض است.

(۲) بازرسی‌ها فقط توسط قاضی و در صورت خطر فوری، توسط سایر نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون دستور داده می‌شوند و فقط به شکلی که در قانون مقرر شده است، انجام می‌گیرند.

(۳) اگر حقایق مشخصی ظن این را ایجاد کند که شخصی مرتکب یک جرم بسیار سنگین که به‌طور خاص در قانون تعریف شده است شده باشد، برای تعقیب جرم، بر اساس دستور قضایی، می‌توان از وسایل فنی برای نظارت صوتی بر مسکن‌هایی که مظنون احتمالاً در آن حضور دارد استفاده کرد، در صورتی که کشف واقعیت به روش دیگر به‌طور نامتناسبی دشوار یا بی‌نتیجه باشد. این اقدام باید محدود به زمان باشد. دستور توسط هیئتی متشکل از سه قاضی صادر می‌شود. در صورت خطر فوری، می‌تواند توسط یک قاضی نیز صادر شود.

(۴) برای دفع خطرات فوری برای امنیت عمومی، به‌ویژه خطر عمومی یا خطر جانی، استفاده از وسایل فنی برای نظارت بر مسکن‌ها فقط بر اساس دستور قضایی مجاز است. در صورت خطر فوری، این اقدام می‌تواند توسط مرجع دیگری که قانون تعیین کرده است نیز دستور داده شود؛ تصمیم قضایی باید فوراً اخذ گردد.

(۵) اگر وسایل فنی صرفاً برای حفاظت از افرادی که در جریان یک عملیات در داخل مسکن فعالیت می‌کنند پیش‌بینی شده باشد، این اقدام می‌تواند توسط مرجعی که قانون تعیین کرده است دستور داده شود. استفاده دیگر از اطلاعات به‌دست‌آمده فقط برای اهداف تعقیب کیفری یا دفع خطر و تنها در صورتی مجاز است که قانونی بودن اقدام قبلاً توسط دادگاه تایید شده باشد؛ در صورت خطر فوری، تصمیم قضایی باید فوراً اخذ گردد.

(۶) دولت فدرال هر ساله در مورد استفاده از وسایل فنی طبق بند (۳) و همچنین در حوزه صلاحیت فدراسیون طبق بند (۴) و در صورت نیاز به نظارت قضایی طبق بند (۵)، به بوندستاگ گزارش می‌دهد. یک هیئت منتخب از سوی بوندستاگ بر اساس این گزارش نظارت پارلمانی را اعمال می‌کند. ایالت‌ها نیز نظارت پارلمانی معادل را تضمین می‌کنند.

(۷) مداخلات و محدودیت‌ها در غیر این موارد فقط برای دفع خطر عمومی یا خطر جانی برای افراد، یا بر اساس قانون برای جلوگیری از خطرات فوری برای امنیت و نظم عمومی، به‌ویژه برای رفع کمبود مسکن، مقابله با خطر بیماری‌های واگیردار یا حفاظت از جوانان در معرض خطر، مجاز هستند.